في رابع اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2023، يتوقع أن يُعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في شهر مايو، يُتوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة، وذلك بعد تمليح الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض قيمة الجنيه في الفترة الحالية وقرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة الأمريكية.
تُسجّل البنوك المصرية سعر العائد على الإيداع بنسبة 18.25% وسعر العائد على الإقراض بنسبة 19.25%. ويُتوقع أن يؤثر قرار البنك المركزي على السوق المالية، وخاصةً بعد سلسلة من رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية.
مع ارتفاع معدلات التضخم واستبعاد خفض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى تثبيت الفيدرالي الفائدة الأمريكية، يتوقع المصرفيون استمرار تثبيت سعر الفائدة المصري. وفي مايو، شهدت مصر ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي، وعاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي للارتفاع أيضًا.
على حد سواء تأثير هذا القرار على أسعار الفائدة، وتوجهات الاستثمار والقروض. قد يترقب المستثمرون أيضًا تطورات أخرى في السياسة النقدية وتوجهات البنك المركزي في المستقبل القريب.
على الرغم من أن تثبيت سعر الفائدة قد يعزز الاستقرار في السوق المالية، إلا أنه يجب مراقبة تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية بعناية. قد يكون هناك تحديات قادمة تتطلب التدخل من البنك المركزي، مثل زيادة التضخم أو تغير في أوضاع السيولة المالية.
من المهم للمستثمرين وأصحاب الأعمال مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والتحليل المستمر للبيانات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي. قد يحتاجون أيضًا إلى التشاور مع خبراء الاستثمار والمالية لاتخاذ القرارات الأمثل في ضوء التغيرات الحالية والمتوقعة في السو