مصر وتونس ترفضان شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة، وذلك بسبب حاجتهما الماسة إلى استيراد مواد أساسية وسداد الديون المتراكمة. هناك توجه يرى في رفضهما لهذه الشروط إشارة إلى وجود بدائل فعالة من خلال جهات أخرى مثل مجموعة بريكس، وهي تجمع يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وعلى الجانب المصري، عبّر الرئيس المصري عن رفضه لتخفيض قيمة الجنيه المصري مجددًا، وأشار إلى أن ذلك قد يؤثر سلبًا على الأمن القومي ويعرض المصريين لمخاطر اقتصادية.
من جانبها، أكدت الحكومة التونسية رفضها لشروط الصندوق المتعلقة بتقديم قرض جديد للبلاد، وأشار الرئيس التونسي إلى أنهم يفضلون الاعتماد على جهودهم الذاتية والبحث عن بدائل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تونس.
تبقى هذه التطورات تحت المراقبة، حيث يتابع العديد من الخبراء والمحللين الوضع ويناقشون الآثار المحتملة لرفض هذه الشروط والبحث عن بدائل لتلبية احتياجات الاقتصادين المصري والتونسي.
تعاني مصر وتونس من نقص شديد في الدولار الأمريكي لتلبية التزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد المواد الغذائية والأدوية وتوفير المستلزمات الزراعية والصناعية وخدمة الديون المتراكمة. وتزداد هذه المشكلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار وتراجع قيمة الجنيه والدينار تجاهه، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة.
ومن أجل الحد من هذه المشكلة وتبعاتها، مثل ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفقر والعجز عن خدمة المديونية والانهيار المالي، تفاوضت مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، بينما تفاوض تونس على قرض مماثل. ومع ذلك، لم تحصل الحكومة المصرية على أية دفعات من الحزمة المالية حتى الآن بسبب تأخير تنفيذ شروط الصندوق، بما في ذلك خصخصة المؤسسات التابعة للدولة وتخفيض قيمة الجنيه مجددًا.