"اقتراح قانون يحظرعمليات التجميل والوشم يثير جدلاً وسخرية"

تقدم خمسة نواب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح قانون يحظر إجراء عمليات التجميل والوشم بالعيادات والمراكز الصحية، ما أثار حالة من الجدل والسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقضي المقترح بعدم جواز إجراء جراحة تجميلية إلا بعد الموافقة من اللجنة الخاصة بفحص طلبات إجراء العمليات التجميلية، وتنشأ لجنة فحص طلبات التجميل في وزارة الصحة. كما طالبوا بأهمية إخطار وزارة الداخلية قبل وبعد العملية التجميلية في الوجه والأصابع وحبس المخالف مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار.

وأثار الاقتراح حالة من الجدل في البلاد

 حيث تصدر هاشتاغ #عمليات_التجميل_5_سنوات_سجن مواقع التواصل الاجتماعي بين الكويتيين ما بين مؤيد و ساخر.

وبيّن مغرد أن الهدف من هذا الاقتراح حتى لا يكون هناك تلاعب في البصمة، وأن تكون الصورة في البطاقة أو في الجواز مطابقة مع الوجه. فيما تذمر آخرون من تجاهل النواب لمطالب الشعب والانشغال بمثل هذه المواضيع.

وقال آخر: "أقترح أن يضيفوا على الاقتراح فلر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.. عملية الخشم 15 سنة مع الشغل والنفاذ.. شفط دهون ونحت إعدام".

وفيما يلي بعض التعليقات على المقترح:

-"هذا الاقتراح سخيف وغير منطقي. عمليات التجميل حق أساسي للإنسان، ولا يمكن لأحد أن يحرمه منها."

-"هذا الاقتراح يعكس جهل النواب بأهمية عمليات التجميل. عمليات التجميل ليست مجرد وسيلة للتحسين من المظهر الخارجي، بل يمكن أن تكون لها فوائد نفسية واجتماعية كبيرة."

-"هذا الاقتراح غير دستوري. الدستور الكويتي يضمن حق الإنسان في التمتع بصحة جيدة، وعمليات التجميل جزء من الرعاية الصحية."

-من المتوقع أن يثير المقترح جدلاً واسعاً في الأيام المقبلة، ومن المرجح أن يصوت عليه مجلس الأمة في جلسته القادمة.