أظهر استطلاع لرويترز أن اقتصاد مصر سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في وقت سابق، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.2% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، وهو انخفاض طفيف عن توقع سابق بتحقيق نمو 4.5%.
ويرجع هذا التباطؤ في النمو إلى عدد من العوامل، بما في ذلك نقص العملات الأجنبية ومستويات التضخم المرتفعة وزيادة عبء الديون.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر على برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار، وسط تعهدات باعتماد نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج إذ ظل سعر الصرف ثابتا عند حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ مارس.
وأشار متوسط التوقعات في المسح إلى تراجع الجنيه إلى 34.8 مقابل الدولار بحلول نهاية هذا العام، أقل بقليل من توقعات سابقة بانخفاضه إلى 34 جنيها.
وتوقع اقتصاديون انخفاض الجنيه إلى 36.95 مقابل الدولار بحلول نهاية 2024 وإلى 38.90 في العام التالي.
وفقدت العملة نحو 50% من قيمتها مقابل الدولار في سلسلة من عمليات الخفض الحاد لقيمتها منذ مارس 2022، ولا يزال يواجه ضغوطا في السوق الموازية.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي عند 35.7% في يونيو حزيران، متجاوزا أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في 2017 في أعقاب خفض حاد لقيمة العملة ضمن برنامج سابق لصندوق النقد الدولي.
ويشير متوسط توقعات 11 من خبراء الاقتصاد الذي استطلعت رويترز آراءهم إلى أن التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 22% بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو حزيران 2024 ثم سينخفض إلى 13% في العام التالي.
وفي الاستطلاع السابق في أبريل، بلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد للتضخم في المدن المصرية 20.9% للسنة المالية 2023-2024، و9.3% للسنة المالية 2024-2025.
ويقول مصرفيون ومحللون إن زيادة في المعروض النقدي استخدمت لتغطية العجز المتزايد في الميزانية، مما ينذر بارتفاع أكبر للتضخم وفرض مزيد من الضغوط على الجنيه.
التسميات
الاقتصاد