شركة العقارات الصينية
"إيفرغراند" تكشف عن خسائر بقيمة 81 مليار
أعلنت شركة التطوير العقاري الصينية البارزة "إيفرغراند" عن
خسائر ضخمة بلغت قيمتها 81 مليار دولار خلال فترة العامين 2021 و2022، وهذا يشير
إلى التحديات التي تواجهها شركات العقارات في الصين، والتي يعتبر قطاع العقارات
ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الحجم. وتبرز هذه الخسائر أهمية معالجة الديون
الكبيرة التي تكبّدها القطاع، ما يمثل تهديدًا لاستقرار الاقتصاد الصيني بعد
تجاوزه لتداعيات الجائحة.
شهدت "إيفرغراند"، وهي واحدة من أكبر شركات بناء الشقق في
الصين، تدهورًا سريعًا في وضعها المالي خلال نهاية عام 2021، مما أثار مخاوف
عالمية من احتمال تفاقم الأزمة المالية بشكل مشابه للأزمة التي شهدتها "ليمان
براذرز" في الولايات المتحدة. لكن بدلاً من السماح بانهيار الشركة تحت عبء
ديونها البالغة 300 مليار دولار، اختارت الحكومة الصينية نهجًا متدرجًا لإدارة
الوضع المالي للشركة. ومنذ ذلك الحين، لا تزال "إيفرغراند" تواجه صعوبات
متواصلة، مما يشكل تحديًا مستمرًا للسياسات الحكومية التي تسعى لاستعادة الثقة في
سوق العقارات.
في تقرير أرباحها الأخير، كشفت المجموعة بصراحة عن التحديات المالية
التي تواجهها، من ضمنها أزمة السيولة والتقدم البطيء في التعامل مع مشاكلها
المالية. على الرغم من الخسائر الضخمة التي بلغت 81 مليار دولار، إلا أن مطلوبات
"إيفرغراند" استمرت في الارتفاع خلال عام 2022، لتصل إلى 335 مليار
دولار مقابل 251 مليار دولار من الأصول.
تظهر هذه الوقائع الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية للتعامل مع أزمة
الديون في قطاع العقارات دون أن تتسبب في انهيار سوق العقارات أو فقاعة عقارية
محتملة. تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين معالجة الديون الكبيرة وضمان استدامة
الاقتصاد بعد تداعيات الجائحة.
بينما كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 6.3٪ في
الربع الثاني من العام، فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن تباطؤ الاستثمار في قطاع
العقارات قد ساهم في هذا النمو الأبطأ من المتوقع.
تشير هذه التطورات إلى التحديات الجسيمة التي تواجهها شركات العقارات
في الصين، والتي تعكس حجم المشكلات المالية والاقتصادية التي تحتاج إلى تدخل وحلول
فعّالة لضمان استقرار القطاع والاقتصاد بشكل عام.