اتهامات جديدة تواجه دونالد ترامب: تضخيم ثروته وتورط مالي مشبوه
في تطور جديد يضاف إلى سلسلة المتاعب القانونية التي يواجهها الرئيس
الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتّهمت المدعية العامة في ولاية نيويورك يوم
الأربعاء ترامب بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات سنوياً بين عامي
2011 و2021. تأتي هذه الاتهامات في إطار دعوى مدنية تهدف إلى فرض غرامات مالية على
ترامب تصل إلى 250 مليون دولار، بسبب مزاعم تورطه وشركائه في مخططات مالية مشبوهة.
ووفقاً للوثائق التي تم تقديمها لدعم هذه الدعوى المدنية، ادعت
المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، أن ترامب وشركاؤه قاموا بتضخيم
الأرقام المالية بشكل مبالغ فيه للمصارف وشركات التأمين بهدف الحصول على قروض
وتأمين بشروط أفضل. وبحسب الوثائق، أثمر هذا المخطط عن مئات ملايين الدولارات من
الأموال غير المشروعة والأرباح.
تعود هذه الدعوى القضائية إلى سبتمبر من العام الماضي، حين اتهمت
المدعية العامة دونالد ترامب وأبناءه ومجموعة "ترامب أورغنايزيشن"
بارتكاب جرائم ضريبية ومالية. ويشمل التهم السابقة اتهامات بتهرب ضريبي وتلاعب في
القيم المالية لبعض الأصول بهدف التقليل من الضرائب المستحقة.
من المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب في هذه الدعوى في الثاني من أكتوبر،
وسيتم عقد جلسة استماع أولية في الثاني والعشرين من سبتمبر. وسيتم مناقشة تفاصيل
القضية وسرد الأدلة والشهادات خلال هذه المحاكمة المرتقبة.
تشير الوثائق المقدمة إلى أن دونالد ترامب قام بتضخيم ثروته بنسب
تتراوح بين 17 و39 بالمئة سنوياً خلال فترة تمتد من عام 2011 حتى 2021. وتشمل هذه
الفترة أعواماً تولى فيها ترامب منصب الرئاسة الأمريكية. وتقدر الوثائق المبالغ
المضخمة بما يعادل بين 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار سنوياً.
إن هذه الاتهامات الجديدة تزيد من تعقيد المشهد القانوني المحيط
بدونالد ترامب، وتضعه في موقف قانوني صعب. إذا ما ثبتت تلك الاتهامات، قد تواجهه
عقوبات جنائية وغرامات مالية كبيرة، مما قد يؤثر على مستقبله السياسي والمالي.
في الختام، فإن ترامب ما زال يواجه تداعيات قانونية جراء أنشطته
المالية والتجارية، وما إذا كانت هذه الاتهامات ستؤدي إلى تداعيات سلبية على
مستقبله ما هو إلا مسألة قانونية ستظل محل اهتمام ومتابعة وسائل الإعلام والرأي
العام.