مصر تنضم رسمياً إلى بريكس: القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد
العالمي
في تطور استثنائي ومهم في عالم الاقتصاد العالمي، انطلقت يوم الثلاثاء
الماضي، مسيرة الاجتماعات السنوية لتكتل "بريكس" الاقتصادي في مدينة
جوهانسبرج بجنوب أفريقيا. يشهد هذا الحدث حضورًا قويًا لقادة الدول الأعضاء
لمناقشة مسألة انضمام دول جديدة إلى التكتل، ما يتزامن مع تصاعد التحديات
الاقتصادية العالمية واكتساب الاجتماع أهمية كبيرة على الساحة الدولية.
التكتل الاقتصادي "بريكس"، المكوّن من البرازيل وروسيا
والهند والصين وجنوب إفريقيا، يستضيف في اجتماعاته هذا العام الدول التي تسعى
للانضمام إليه، مما يأتي في سياق الجهود المتنامية لتوسيع نطاق الاقتصاد العالمي
ليشمل مزيدًا من الدول والقوى الناشئة.
تأتي هذه الاجتماعات في ضوء التحولات العالمية التي تجتاح بعض الدول
للتخلص من اعتماديتها الزائدة على الدولار في التجارة والتعاملات، وذلك نتيجة
للعقوبات التي تفرضها بعض القوى الغربية على دول مثل روسيا بسبب الأحداث السياسية
الجارية في أوكرانيا.
أما قادة مكونات بريكس الأصلية، فقد انعكس اهتمامهم على توسيع نطاق
التكتل، بهدف تعزيز وجودهم ودورهم الجيوسياسي في العالم، كما يهدفون إلى تحقيق
توازن جديد في العلاقات الدولية بعيدًا عن الهيمنة الغربية.
وقد أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في يوم الخميس، قرار
دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين للانضمام إلى تكتل
بريكس. ومن المقرر أن ينضم هؤلاء الأعضاء الجدد إلى التكتل ابتداءً من يناير من
العام المقبل 2024.
على الرغم من أن هذه الأخبار تم تداولها في وسائل الإعلام البرازيلية
قبل الإعلان الرسمي، إلا أنها لا تفقط تؤكد أهمية توسيع التكتل بالدول الناشئة، بل
تسلط الضوء أيضًا على الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية لهذه الخطوة.
يتضمن التكتل "بريكس" دولًا تمثل ما نسبته 23% من الناتج
المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكان العالم. ويركز التكتل على تعزيز التعاون
الاقتصادي والسياسي بين دوله الأعضاء، بغية تحقيق توازن جديد في النظام العالمي.
يشكل توسيع التكتل نقطة تحول هامة في مسيرة "بريكس"، إذ
ستمكن الدول الجديدة من الاستفادة من فرص التجارة والاستثمار المشتركة، وبالأخص
استخدام العملات المحلية في التعاملات بدلاً من الدولار، مما يساهم في تقليل
الاعتماد الزائد على العملة الأمريكية.
تأتي هذه الخطوة بما فيها من إعلانات وقرارات في ظل تحولات السوق
العالمي، وهي تنمية هامة في مسار مصر الاقتصادي والدبلوماسي. ينتظر أن تسهم في
تعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في الساحة الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.